الف) مفهوم عدالت
تعريف عدالت
«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.
افلاطون و عدالت اجتماعي
افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.
حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.
بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])
نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند است، و هنگامي اين فضيلت به دست مي‌ايد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند. ([۶])
مانند اين مضمون را در ادبيات و حكمت و فقه نيز فراوان مي‌توان ديد، كه نشانه نفوذ افكار حكيم داناي يوناني است. از جمله در مثنوي مولوي مي‌خوانيم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست باطل هر چه يزدان آفريد از غضب و زحلم و زنضج و مكيد
خير مطلق نيست زينهار هيچ چيز شر مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضر هر يكي از موضع است علم از اين رو واجبست و نافعست([۷])
همچنين از شيخ طوسي از كتاب مبسوط نقل شده است كه :
«ان العدل في اللغه، ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا»([۸]) در تفسير «الميزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با اين عبارت تعريف شده است: «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» و اين مضمون‌ها نفوذ انديشه‌هاي افلاطون را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌اي با فضيلت جستجو مي‌كند، عدالت اجتماعي را در حاكميت دانشمندان و خردمندان مي‌بيند و تجاوز از آن را ظلم مي‌شمارد.
ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت داراي دو معني خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معني عام شامل تمام فضايل است. زيرا هر كس به كار ناشايسته‌اي دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعي از آن كسي است كه با فضيلت باشد و از دستورهاي عقل اطاعت كند. فضيلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفريط، كه بايستي از هر دو پرهيز كرد. ميانه‌روي و اعتدال، ميزان تشخيص رذايل از فضايل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بين آنها يعني شجاعت فضيلت است؛ همچنان كه سخاوت ميانه بخل و تبذير، و مناعت و تواضع، اعتدال ميان تكبر و زبوني است. در آخرين تحليل، مي‌توان گفت: عدالت به معني عام، «تقواي اجتماعي» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حكم طبيعت، نه خواهان فضيلت و كمال است، نه گريزان از آن. فطرت انسان بسيط است و فضيلت و عدالت اكتسابي؛ منتها، طبيعت او به گونه‌اي است كه مي‌تواند خود را با آنچه كسب كرده سازگار كند و با خو كردن به آن، به كمال يابد.
اين مفهوم عدالت نيز در اخلاق و حكمت اسلامي نفوذ كرده است: از جمله در كتاب اخلاق عالم آرا (محسني) مي‌خوانيم كه: «عدالت جامع فضايل است و مانع رذايل» و در توجيه آن مي‌نويسد: «به جهت وحدت تناسبي است كه در ميان اجراي متباينه به هم مي‌رسد و كثرت را به صورت وحداني جلوه مي‌دهد و آنجا كه حضرت خير الانام به كلام معجز نظام (خير الامور اوسطها) به خيريت اوساط تصريح فرموده، شرف عدالت را بر وجهي ابلغ بيان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصير الدين طوسي نيز در كتاب اخلاق ناصري مي‌نويسد: «اما انواعي كه در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مكافات، هفتم حسن شركت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسليم، يازدهم توكل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معني خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تامين تساوي رياضي نيست. مهم اين است كه بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت شود. پس، در تعريف عدالت مي‌توان گفت: «فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم مي‌كند: مقصود از عدالت معاوضي، تعادل ميان دو عوض در معامله است، به گونه‌اي كه يكي از دو طرف قرارداد نتواند به بهاي فقر ديگري، ثروتمند شود يا هر دو عوض را به دست آورد. اين مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست مي‌ايد، ولي ضمانت اجراي آن، جبران خساراتي است كه زيان ديده را به وضع متعادل بازگرداند و برابري را تامين كند. بر عكس، عدالت توزيعي، مربوط به تقسيم ثروت و مناصب اجتماعي و ناظر به زندگي عمومي و نقش دولت است.
روميان و نفع مشترك
تعريف ارسطو در نوشته‌هاي اولپين([۱۲]) و در كتاب ديژست مورد قبول واقع شده سيسرون عامل ديگري بر آن مي‌افزايد و مي‌گويد: «بايد به هر كس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر اين كه به منافع عمومي زيان نرسد». اصطلاح «نفع مشترك» يا «نفع عموم» كه در تعريف سيسرون آمده است، از آن پس در بيشتر رساله‌هاي حقوق و اخلاقي تكرار شد و مي‌توان گفت كه ساير تعريفها، با اندك تفاوت، همان است كه ارسطو فيلسوف يوناني گفته و حقوقدانان رومي كامل ساخته‌اند.
ترجيح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌اي از نويسندگان، عدالت را نظامي دانسته‌اند كه برتري منافع قابل احترام‌تر را تامين مي‌كند. مقصود از اين گفته اين است كه، نظم اجتماعي بر مبناي زور و قدرت قرار نگرفته و، به جاي منافع قوي‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوري و ماهوي
برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرست.
بر عكس، در عدالت ماهوي به مضمون و محتواي قاعده نيز توجه مي‌شود و «برابر داشتن» كفايت نمي‌كند؛ كيفيت نيز مطرح است و «سزاوار بودن» نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي‌ايد.
براي مثال، عدالت اين نيست كه هر قاتلي بدون توجه به وضع روحي و جسمي و سن اش، به اعدام محكوم شود يا كيفر ببيند. ولي، برابر داشتن تمام كساني كه در موقعيت يكسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معني كامل خود به كار مي‌رود، مگر اين كه با قيد «صوري» همراه باشد.
عدالت طبيعي و حقوقي
ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود.
اين تقسيم‌بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت‌هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد.
بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت ايين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيات منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و ايين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متاثر است. از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تاثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از تركيب عوامل پيچيده رواني و اجتماعي گوناگون است و آنگاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانوني» قرار دهد.
ممكن است قاضي چنين وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محترم مي‌دارد رعايت كند و حتي جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رويه‌هاي قضايي([۱۴]) نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد.
بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد.
نقد تعريفها؛ دشواري اعمال ضابطه‌ها
همه اين تعريفها به جاي خود درست است و چهره‌اي از آن عدالت مطلوب و فضليت والايي را كه انسان در جستجوي آن است نمايش مي‌دهد. زيرا، اگر در اجتماع هر چيز به جاي خود قرار گيرد، يا به هر كس آنچه سزاوار است داده شود و مساوات رعايت گردد، يا از منافعي حمايت شود كه بيشتر قابل احترام است، ريشه ظلم و فساد كنده خواهد شد و در اين بهشت برين، تنها عدل حكومت مي‌كند. ولي تمام اشكال در اين است كه هر كس در اجتماع چه جايي دارد و چه چيز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر كدام است؟ در واقع، عدالت به اموري تعريف شده كه خود بر اجمال آن افزوده است و هيچ معلومي به دست نمي‌دهد. حد عدالت را به سادگي نمي‌توان معين ساخت، و اشكال حكيمان در اين كار به همان اندازه است كه در تعريف «حقيقت» و «جمال» گرفتار آنند.
به عنوان مثال، با اين كه تعريف ارسطو فريبنده است، گاه اجراي آن به وسيله خود او چهره‌اي كريه مي‌يابد. حكيم دانا، در اجراي همين تعريف و با الهام گرفتن از نوشته‌هاي افلاطون، استدلال مي‌كند كه «بعضي از مردم بر حسب طبيعت خود برده‌اند و در نتيجه شايسته بندگي هستند». در واقع، تلخي اين استنتاج را او حسن نمي‌كرده است، چرا كه زائيده محيط خود بوده و بر پايه روابط اجتماعي و اقتصادي آن روزگار داوري كرده است.
در مفهوم كلي عدالت اختلاف مهمي وجود ندارد، ولي همين كه خواسته شده از اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را با وقايع خارجي منطبق سازند، اختلاف سليقه‌ها شروع مي‌شود. دليل اصلي اين اختلاف‌ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همين امر سبب مي‌شود كه قاضي، گاه به قانون متوسل مي‌شود و گاه به انصاف. ([۱۵]) چنان كه ديديم، درباره مبادله اموال و توزيع ثروت، به نظر پيروان حقوق فردي، عدالت اقتضا مي‌كند كه بين ارزش كار و كالاهايي كه مبادله مي‌شود تساوي برقرار باشد و بهترين وسيله تامين اين عدالت احترام به اراده طرفين است. ولي، طرفداران حقوق اجتماعي مي‌گويند، اين روش با انصاف منطبق نيست، زيرا در آن، وضع بدني و موقعيت اجتماعي افراد به حساب نيامده است و عدالت حكم مي‌كند كه تمام ثروت ملي بين مردم به تناسب لياقت آنان تقسيم شود. در چگونگي اين تناسب نيز اختلاف شده است كه ايا ثروت بايد به تساوي بين همه تقسيم شود، يا به نسبت نياز و يا به نسبت ارزش و مقدار كاري كه انجام مي‌دهند.
با وجود اين، بايد پذيرفت كه مفهوم برابري به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه اين اختلاف سليقه‌ها حفظ مي‌شود. براي مثال، آنان كه مايلند امتيازها و ثروت‌ها به تناسب لياقت يا نياز تقسيم شود، اين قاعده را مي‌پذيرند كه سهم كساني كه داراي لياقت يا نياز يكسان هستند برابر باشد. به همين جهت، برابري را عدالت صوري و مجرد نيز ناميده‌اند تا نمودار اشتراك آن در همه ديدگا‌ه‌ها موجود باشد. پس، به اعتباري مي‌توان گفت كه همه اختلاف‌ها در چگونگي اداره عدالت است نه در مفهوم آن.
نتيجه
عدالت مفهومي اخلاقي است. انسان به دليل وجود اختلافات اجتماعي، در خود به نوعي عدالت احساس نياز مي‌كند. اين احساس عدالت نزد همه بيش و كم وجود دارد، ولي بيشتر احكام عرفي، ساده و ناقص است و همگان درباره مسايل حقوقي و اقتصادي، عدالت را تشخيص نمي‌دهند. همان گونه كه در اخلاق بايد، عرف پاكان و پرهيزكاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نيز بايد در نوشته‌هاي دانايان حقوق و اخلاق جستجو كرد.
به طور خلاصه، انسان طالب اجراي عدالت است. سخت‌ترين دل‌ها نيز وانمود مي‌كنند كه چنين شوقي را در درون خود دارند. تاريخ زندگي بشر را تلاش در راه تميز و اجراي عدالت تشكيل مي‌دهد. با وجود اين، در جستجوي اين گم‌گشته، نزاع‌ها بر مي‌خيزد و ستيزها رخ مي‌دهد، چندان كه گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌ها مي‌كنند تا اثبات نمايند كه روشي عادلانه دارند. عدالت پيوسته از اين ابهام دروني رنج مي‌برد و قرباني آزادي خود از تعلق‌ها مي‌شود. پس، آخرين چاره اين است كه با اخلاق پيوند خورده، و همگان با آن تحول يابد.
بدين ترتيب، آرمان عدالت و مصداق‌هاي آن ثابت نيست و به جاي عدالت معقول و جاودانه، بايد از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تميز اخلاق و عدالت و تواناترين حاميان اين ارزش‌ها هستند و پايبندي رواني آنان به رعايت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنين سلسله مراتب قضايي كه به وحدت رويه‌ها مي‌انجامد، از مهمترين عوامل ايجاد نظم در اجراي عدالت و جلوگيري از آشفتگي راه حل‌ها در اين زمينه است.
چنان‌كه گفته شد، در نظر گروهي از نظريه‌پردازان، جوهر عدالت در دنياي كنوني «برابري» است. اجراي عادلانه قانون بدين معني است كه درباره غني و فقير و در هر موقعيتي، يكسان اجرا شود. ولي، بايد پذيرفت كه در اين مفهوم صوري و خشك هيچ گونه كيفيتي راه ندارد و نقص در همين جا است. بي گمان، عدالت ايجاب نمي‌كند كه درباره هر مجرمي، قطع نظر از ويژگي‌هاي فردي او، مجازاتي يكسان مقرر شود و كيفر، به اعمال تعلق گيرد نه به اشخاص. عدالت صوري و مجرد براي صورت بخشيدن به اين مفهوم اخلاقي و اداره آن كافي نيست و حكم دل و شرايط، در آن نقش موثري دارد. به گفته هيوم «اين عقل نيست كه معيار اخلاقي را معين و تحميل مي‌كند، بلكه احساس ما است». و انگهي، انصاف نيز بايد وسيله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروايي در اجرا و اداره عدالت بكاهد و ارزش‌هاي متعارض را جمع كند.
به بيان ديگر، گاه اجراي قانون و قواعد عادلانه و مجردي كه انديشيده‌ايم، مانند كيفر جرم در موردي خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضي نمي‌كند و ناچار، به انصاف روي مي‌آوريم تا تمام حقيقت موجود و ويژگي‌هاي آن را نيز به حساب در آوريم و از تعارض ارزش‌ها بكاهيم. در واقع انصاف، عصاي عدالت است تا به حركت مستقيم آن كمك كند و تكيه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخيص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعي و كلي، مبناي حقوق قرار گيرد و از داوري‌هاي فردي ممتاز شود، مشكل مهم، تشخيص راه استنباط و احراز اين قواعد است: يعني بايد ديد چگونه مي‌توان احكام عادلانه را به دست آورد و چه مقامي براي اين تشخيص صلاحيت دارد؟
در برابر اين پرسش، پاسخ مسلم و قطعي وجود ندارد و شايد بتوان ادعا كرد كه از پيچيده‌ًترين مسايل فلسفه حقوق است. در اين مورد نظراتي وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضي گفته‌اند قواعد عدالت بايد، به حكم عقل و از راه تحليل مسايل اجتماعي و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس اين نظر را ـ كه بر پايه طبيعت اشياء و نظم عمومي جهان و هدف آفرينش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آورديم و ديديم كه چگونه مي‌توان از آنچه هست به مفهوم عدالت دست يافت.
۲ ـ بعضي ديگر داوري عقل را در اين باب نمي‌پذيرند و معتقدند كه تنها از راه ايمان و اشراق مي‌توان به اين قواعد دست يافت، و عواطف انساني و حكم دل است كه مبناي تمايز داد و ستم قرار مي‌گيرد. جمعي نيز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزيده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوي ديگر، جامعه‌شناسان بر اين باورند كه عدالت، ناشي از وجدان عمومي است. آنها كه نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومي» را بپذيرند مي‌گويند، قاعده‌اي عادلانه است كه وجدان گروه بزرگي از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعريف عدالت مي‌نويسد: «عدالت عبارت از هر چيزي است كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند» يا به بيان ديگر، «عدالت عبارت از نظامي است كه آنچه را كه، به تصديق عمومي، زمينه‌هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي‌كند به حداقل برساند».([۱۸])
هيوم، را نيز بايد در زمره اين گروه آورد؛ زيرا او عدالت خواهي را تا مرز فايده گرايي محض پايين مي‌آورد. از گفته‌هاي اوست كه: «قواعد عدالت، طبيعي نيستند بلكه ساختگي مي‌باشند، نه بدين معني كه پايه درستي ندارند، چرا كه آن قاعده بر حسب ذات خود، مفيداند».([۱۹])
۴ ـ در برابر نظرات مذكور بسياري از نويسندگان، عدالت را تابع راي عمومي نمي‌دانند. به نظر آنان، همان گونه كه قواعد طبيعي را به نيروي اكثريت نمي‌توان تغيير داد و حقيقت وابسته به نظر عموم نيست، عدالت را نيز نبايد با راي اكثريت مردم تعيين كرد. ارسطو در اين باب مي‌گويد: «عدالت امري است كه انسان عادل فكر مي‌كند» و لوفور، استاد فرانسوي، در توضيح آن تاييد كرده است، كه به جاي توجه به شمار اشخاص، بايد نظر بهترين و صالح‌ترين مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبيه نيز در پايان تحليل خود نتيجه مي‌گيرد كه براي يافتن قواعد عدالت بايد به جامعه حقوقدانان، كه در جستجوي اين قواعد و در مقام ستايش آن هستند، رجوع كرد. عرف عمومي و قوانين دولتي نمي‌تواند ضابطه تشخيص عدالت قرار گيرد، و به همين سبب است كه گاه بين قواعد حقوق و عدالت تعارض ايجاد مي‌شود. ([۲۱])
۵ ـ هگل و پيروان او هم دولت را تنها مقام صالح براي تشخيص عدالت دانسته‌اند. به نظر اين گروه، مبناي عدالت اراده دولت است و هيچ تفاوتي بين «آنچه هست» و «آنچه بايد باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ريشه اين بي اعتمادي به عدالت را بايد در عقايد سوفسطائيان يوناني ديد كه مي‌گفتند «عدالت آن است كه مفيد به هر حال قوي‌تر باشد».([۲۲]) و همچنين از پاسكال كه مي‌گفت «خطرناك است به مردم گرفته شود كه قوانين عادلانه نيستند».
چهره اخلاقي عدالت و هنر شناخت آن
آنچه درباره مبناي حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در اين بحث بي‌نياز مي‌سازد، ولي يادآوري دو نكته بي‌فايده نيست:
۱ ـ عدالت مفهومي است اخلاقي، پس تمام عواملي كه در اخلاق هر قوم موثر است، در تمايز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطري و ثابت نيستند، ولي در تشخيص آنها نمي‌توان تنها نيروي عقل اعتماد كرد؛ زيرا اعتقادهاي مذهبي و عواطف نيز در اين راه سهم موثري دارند.
۲ ـ درست است كه هر انسان متمدني در برابر حوادث اجتماعي در خود احساس عدالت مي‌كند، و نيز درست است كه گاه، داوري‌هاي خصوصي و پراكنده چنان به هم شبيه است از مجموع آنها مي‌توان قواعدي نوعي استخراج كرد، ولي نبايد افكار عمومي را ميزان تشخيص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحليل تمام مسايل اجتماعي نيست و گاه گرفتار احساساتي مي‌شود كه از عقل بدور است. نيروي عقل را بايد به ياري تجربه و مطالعه آبياري كرد، و ذهن كساني قادر به تشخيص عدالت است كه در امور اجتماعي بينش و تجربه كافي اندوخته باشند. همان گونه كه براي ارزيابي آثار هنري به كساني رجوع مي‌شود كه ذهنشان آماده تمايز زشتي و زيبايي است، كسي كه به دنبال قواعد عدالت است هم بايد در پي اشخاص باشد كه صلاحيت جدايي درست از نادرست را داشته باشند. داوري‌هاي عاميانه ممكن است در پاره‌اي از امور ساده و ابتدايي درست باشد، ولي نمي‌توان هميشه به آن اعتماد كرد.
براي نمونه، در روزنامه‌ها مي‌نويسند كه مردي با كمال بي‌رحمي زن ناتواني را شكنجه داده است؛ احساسات عمومي تحريك مي‌شود و همه او را در وجدان خود محكوم مي‌سازند؛ ولي دادرسي كه اثر محيط را در اراده افراد دريافته و مي‌داند كه بي نظمي اجتماع عامل اساسي وقوع جرم است، با سرعت مردم حكم نمي‌كند و بيشتر از آن كه درصد انتقامجويي و تسكين احساس آني خود باشد، در پي اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگي بزهكار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالي كه قتل در ان اتفاق افتاده است، سبق تصميم و درجه بدانديشي مجرم، شخصيت طرفين و دهها مساله ديگر در تصميم او موثر است. عدالتي كه او مي‌بيند با ديگران متفاوت است، همچنان كه ديد يك هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد.
به اضافه، عدالتي كه در جامعه ناپاكان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع پرهيزكاران دو دورانديشان عدالت ناميده مي‌شود يكسان نيست. همين اختلاف سليقه است كه پاره‌اي از محققان را واداشته كه «عدالت و اخلاق مذهبي» را جانشين «عدالت اجتماعي» سازند.([۲۳]) بنابراين، در تشخيص عدالت، ملاك داوري عمومي نيست و بايد از مجموع عقايد بزرگان اجتماعي و رويه‌هاي قضايي در هر دوره‌اي استخراج شود.
ج: قلمرو حقوق و عدالت
گرايش قواعد حقوق به سوي عدالت
حقوق و عدالت دو همزاد تاريخي‌اند: يونانيان اين اتحاد را پيش از ديگران دريافتند و روميان، دنباله انديشه آنان را گرفتند.
ژوستينين، حقوق را هنر دادگستري و پندار نيك مي‌ناميد. به گفته مشهور، دولتي پايدار مي‌ماند كه اقامه عدل كند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولي امروز عدالت براي حقوقدان، آرماني است كه قوانين بايد از آن الهام بگيرد. يعني، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عين حال كه با هم پيوند نزديك دارند، از هم جدا شده‌اند. به بيان ديگر، نظمي كه به وسيله حقوق برقراري مي‌شود، پيوسته در حال حركت و تحول است و به سوي كمال مي‌رود، كمالي كه غايت آن عدالت و نيكي است.
قاعده‌اي را كه مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به ميل و رغبت اجرا نمي‌كنند و براي فراز از آن به انواع وسيله‌ها و حيله‌ها دست مي‌زنند. پس دولت براي حفظ نظام عمومي و ايجاد آرامش اجتماعي، ناگزير است كه، تا حد امكان، قواعد حقوق را با عدالتي كه نزد مردم، محترم است سازگار كند.
پيوند حقوق و عدالت را در بسياري از قواعد مي‌توان ديد. براي مثال، نظم در معاملات ايجاب مي‌كند كه اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها ترديد نكنند و مطمئن باشند كه دولت مفاد پيمانشان را محترم مي‌دارد، و درصورت لزوم، مديون را به اجراي آن ملزم مي‌كند. با اين حال، قانونگذار لزوم اجراي عدالت را نيز از ياد نبرده است و به حاكم اجازه مي‌دهد تا به مديون «مهلت عادلانه يا قرار اقساط بدهد» (ماده ۲۷۷ قانوني مدني) و گاه هم در مفاد تعهدات طرفين تجديد نظر مي‌كند (ماده ۴ قانون روابط مالك و مستاجر) ([۲۴]) و در مقام اجراي حكم، توقيف اسباب كار و لباس و اشياء ضروري مديون و خانواده او را ممنوع مي‌سازد (ماده۶۵ قانون اجراي احكام مدني). زمان رسيدگي به دعاوي راجع به برات و سفته و چك در امور تجارتي پنج سال است، ولي دارنده برات مي‌تواند وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است، تا ده سال مطالبه كند (مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت). همچنين اگر سند تجارتي، به سبب نداشتن يكي از شرايط اساسي، اعتبار برات و سفته و چك را از دست بدهد، در دعواي دارنده آن به طرفيت استفاده كننده بلاجهت پذيرفته مي‌شود (تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت).
رعايت تناسب در تعهدات مالياتي سبب شده است كه درآمدها تا ميزان معيني از ماليات معاف گردند و از آن پس نيز، نرخ ماليات به صورت تصاعدي محاسبه شود. در حقوق كيفري نيز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصي كه در مقام دفاع مشروع به ديگري صدمه زده است از مفهوم «عدالت» سرچشمه گرفته است.
وانگهي، يكي از اوصاف حقوق اين است كه كلي و مجرد از خصوصيت‌هاي فردي باشد و به شكل «قاعده» ظاهر شود (ش ۱۵۷ تا ۱۵۹). قاعده بر مصداق‌هاي خارجي يكسان حكومت مي‌كند، پس در درون هر قاعده حقوقي، جوهر عدالت يعني برابري به چشم مي‌خورد و مانع تبعيض‌هاي ناروا و خودسرانه مي‌شود. بي گمان چنين عدالتي صوري است و احتمال دارد كه ماهيت قاعده حقوقي، ظلم محض باشد. ولي، دست كم صورت عدالت در هر قاعده‌اي ديده مي‌شود و از همين جاست كه مي‌گويند: «ظلم بالسويه نيز عدل است».([۲۵])
با وجود اين، پاره‌اي نويسندگان، مانند هيوم و ماركس، به اين دليل كه عدالت، مفهومي مبهم و آرماني و تخليلي است و نمي‌تواند موضوع تحقيق‌هاي علمي قرار بگيرد، آن را واژه‌اي توخالي و بي محتوا پنداشته‌اند.
نقل شده ات كه هابز (Hobbes)، معيار شناخت عدالت را قانون مي‌داند. بر اين مبنا، قانون هميشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون مي‌گيرد. اين گفته، نظر كساني را به ياد مي‌آورد كه حسن و قبح عقلي را انكار مي‌كنند و حسن و قبح شرعي را جايگزين آن مي‌سازند. در هر حال، اين يگانگي در فرضي قابل قبول به نظر مي‌رسد كه عدالت به معني صوري خود در نظر باشد.
جدايي دو قلمرو
براي تامين عدالت معاوضي در قراردادها، قواعد و احكامي به چشم مي‌خورد كه تمايل طبيعي حقوق را به سوي عدالت نشان مي‌دهد. براي مثال، در قراردادهاي معوض، قانون ماليت داشتن هر يك از دو عوض متقابل را شرط درستي عقد مي‌داند تا تعادلي كه دو طرف در نظر داشته‌اند محفوظ بماند. لزوم تعادل ارزش دو عوض نيز از نظر قانونگذار پوشيده نمانده است. قانونگذار به مغبون حق مي‌دهد تا قرارداد نامتعادل را فسخ كند (ماده ۴۱۶ق.م) و به خريدار كالاي معيوب اختيار مي‌دهد كه يا كمبود عوض را با گرفتن «ارش» جبران سازد و يا عقد نامتعادل اقتصادي را بر هم زند (ماده ۴۲۲ق.م). منع از تملك دو عوض نيز قاعده ديگري است كه در حفظ توازن دو عوض ضروري است: چنان‌كه در طلاق خلع گفته شده است كه زن در صورتي مي‌تواند به فديه رجوع كند كه براي شوهر نيز رجوع از طلاق ممكن باشد و زن نتواند، بدون پرداختن فديه، شوهر را از حق رجوع محروم سازد و تعادل معهود در طلاق خلع را برهم زند. ([۲۶]) همچنين، پاره‌اي از محققان، از بيم جمع شدن دو عوض در ملك يكي از دو طرف قرارداد، شرطي كه تلف مبيع پيش از تسليم به خريدار را بر عهده او قرار دهد را خلاف مقتضاي معاوضه پنداشته‌اند.» ([۲۷])
در قواعد مربوط به همبستگي خانوادگي نيز بعضي از نويسندگان، به حق، دريافته‌اند كه تكليف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تكاليفي است كه آنان در زمان كودكي فرزند بر عهده داشته‌اند. ([۲۸])
اگر اين استقرار به مواردي كه به حكم قانون مي‌توان شرايط قرارداد را به منظور ايجاد تعادل بين دو عوض تعديل كرد (مانند تعديل اجاره بها در فرضي كه تراضي شده است كه اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهيم،([۲۹]) بخوبي در مي‌يابيم كه يكي از هدف‌هاي اصلي حقوق، اجراي عدالت است. گاه، گرايش طبيعي حقوق به سوي عدالت در نتيجه ضرورت‌هاي حفظ نظم و امنيت حقوقي بر هم مي‌خورد، ولي اين موارد استثنايي نبايد در قاعده، ترديد ايجاد كند.
با وجود اين، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمايز مي‌شود:
۱ ـ هدف حقوق در درجه نخست ايجاد نظم اجتماعي است. گاهي قانونگذاري قواعدي را اقتضا مي‌كند كه عدالت در آن باره حكمي ندارد. براي مثال، در اين كه اتومبيل‌ها از كدام سمت خيابان حركت كنند و يا در چه محلي توقف كنند؛ و اجازه مكره، كاشف از انتقال موضوع معامله است يا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبيع پيش از تسليم بر عهده فروشنده است يا خريدار؛ عدالت اقتضاي حكمي ندارد و حقوق، به دلايل خاص ديگر، آنها را مقرر داشته است. عدالت ايجاب مي‌كند كه همه در برابر قانون مساوي ابشند و بر تمام موارد مشابه، يك قاعده حكومت كند، ولي خود قاعده را نمي‌توان نتيجه اجراي عدالت يا مخالف آن شمرد.
همچنين، قانون نمي‌تواند جزئيات و خصوصيت‌هاي هر مورد را پيش‌بيني كند، و به‌ناچار احكام خود را بر مبناي مصالح و مفاسد نوعي معين مي‌كند، اين در حالي است كه اجراي آن در پاره‌اي موارد با «عدالت» موافق نيست، چنان‌كه برابري ميراث پسران از نظرنوعي عين دادگري است، ولي همين قاعده در مورد دو برادر، كه يكي پارسا و نيازمند و ديگري فاسد و بي نياز است، عادلانه به نظر نمي‌رسد؛ يا اجبار مديون به پرداختن مالي كه خود به عهده گرفته است، از نظر مصالح نوعي، درست است ولي الزام كسي كه به دليل اضطرار، دين نامتناسبي را به عهده گرفته و يا در اثر حوادث اجتماعي تعهد او چند برابر گشته است، ستمكاري است.
۲ ـ گاه، حفظ نظم، قاعده‌اي را ايجاب مي‌كند كه مخالف عدالت است. چنان كه نشنيدن در خواست طلبكاري كه در مدت معين اقامه دعوي نكرده يا ظرف مدت معين، از حكم نادرست ابتدايي، تجديد نظر نخواسته، عادلانه نيست، ولي قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسي و كاستن از شمار دعاوي، ان را مقرر مي‌دارد. همچنين عدالت اقتضا مي‌كند كه، اگر در اثر جنگ يا بروز بحران‌هاي اقتصادي ارزش پول تنزل فاحش كند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص را به همان تناسب تعديل كند، ولي در بيشتر كشورها اين اقدام را مجاز نمي‌شمرند.
عدالت حكم مي‌كند كه خطا كار بايد كيفر اعمال زشت خود را ببيند؛ و هيچ كس را نمي‌توان، براي جرمي كه ديگري مرتكب شده است، مجازات كرد. فرزندي كه از رابطه نامشروع به دنيا آمده است هيچ گناهي ندارد، پس بي عدالتي است اگر او را از حمايت قانون محروم كنند و در شمار ساير افراد جامعه نياورند. ولي تساوي حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ و سلامت خانواده مخالف است. زيرا در اين صورت، تشكيل خانواده و نكاح ديگر ضروري نيست و اشخاص مي‌توانند، به جاي قبول تعهدهاي ناشي از ازدواج، با هر كه مي‌خواهند به سر برند؛ و اين همان خطري است كه قانونگذار از آن بيم دارد و در حمايت از اطفال طبيعي، مردم را به احتياط وادار مي‌سازد. ([۳۰])
اين گونه مثال‌ها زياداند ولي بايد به خاطر داشت كه ترجيح منافع عموم بر حقوق فردي نيز، اگر به صورت خشن و غير انساني در نيايد، خود نوعي عدالت است. بايد اين دو مصلحت را با هم جمع كرد و شخصيت انسان و حرمت جان و آزادي او را از ياد نبرد، و اجتماع را جولانگاه خودسري‌ها و سودپرستي‌ها نكرد. از رعايت تناسب بين حق فردي و منافع عمومي است كه «عدالت اجتماعي» به معناي واقعي خود تامين مي‌شود.
د) عدالت و نظام ارزش‌ها
معيار نيك و بد حقوق
امروزه همه، كم و بيش، پذيرفته‌اند كه قواعد حقوق، زاده اراده دولت است؛ گاه اين اراده به رغبت يا به اضطرار، آفريدگار حقوق است و گاه قواعدي را كه عرف يا وجدان عمومي آفريده است به صراحت يا از راه رويه قضايي، تضمين وجذب مي‌كند. ولي، در هر حال قانونگذاي عملي معقول، ارادي و با هدف است. بر مبناي اين واقع گرايي، آنچه به حقوق اعتبار و توان مادي مي‌بخشد، اراده دولت است، هر چند كه از راه مستقيم دادگري منحرف شده باشد. به بيان ديگر، قانون بد نيز، همانند قانون خوب الزام اجتماعي ايجاد مي‌كند.
اين نكته را ياداور مي‌شويم كه اين واقع‌بيني اجتماعي به معناي ستايش قدرت دولت و چشم پوشي از معيار اخلاقي نيك و بد قوانين نيست. عدالت اگر وصف جوهري حقوق نباشد، بي گمان ترازوي ارزش و مهمترين وصف كمالي آن است. مردمي كه طرف خطاب احكام دولتي هستند يا دادرساني كه مامور اجراي قواعد حقوق شده‌اند در پيشگاه وجدان خود، يعني دادگاهي كه دولت در آن اقتداري ندارد، با ترازوي عدالت، ارزش و اعتبار واقعي قانون را تعيين مي‌كنند. اين داوري، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانين، واقعيت ديگري است كه بايد در كنار اقتدار دولت پذيرفت. اگر واقع گرايي نخست(دولتي) را صوري و واقع‌گرايي دوم(اخلاقي) را ماهوي بدانيم، شايد در بيان مقصود به حقيقت نزديك‌تر شويم.
بنابراين، نظامي كه براي حقوق فراهم آورديم به معناي مرسوم اين واژه «تحققي دولتي يا اجتماعي» نيست، بلكه با آرمان‌هاي اخلاقي و مذهبي و سياسي و احكام فطري نيز آميخته است و هنر دادگستري و حق طلبي هم در آن جايگاهي شايسته دارد. در واقع، كوشيده‌ايم انسان را كه در مركز اين نظام قرار گرفته است، آن چنان‌كه هست، در نظر آوريم و به منابع پنهاني حقوق نيز دست يابيم.
در نظر حكيمان، والاترين ارزش‌ها «آزادي»، «برابري» و «عدالت» است. مقايسه اين ارزش‌ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترين داوري‌هاست. زيرا هر سه مفهوم چندان عزيز و گران‌بهاست و چنان با روح آدمي سازگار، كه ترجيح يكي بر ديگري ناگوار بوده و به سختي پذيرفته مي‌شود. با وجود اين، تامل در نظام ارزش‌ها مي‌تواند ارزش حاكم و برتر را معين كند،
پي‌نوشت‌ها
[۱] ـ براي مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت، از ميان كتاب‌هاي فارسي، رجوع شود به: جلد اول كتاب مباني حقوق، تاليف آقاي دكتر موسي جوان، تهران ۱۳۳۶.
[۲] ـ «ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا با لحق و اجل مسمي»: ايه ۸ از سوره روم.
همچنين، ر.ك: ايه ۴۴از سوره عنكبوت، ايه ۳ از سوره الرحمن، ايه ۳ از سوره تغابن، ايه ۱۶ از سوره انبياء، ايه ۲۷ از سوره ص.
[۳] ـ قرآن كريم نيز بدين شيوه تجربي براي هدايت انديشه‌ها در جستجوي عدالت فرمان مي‌دهد: ايه ۱۰۹ از سوره يوسف، ايه ۴۴ از سوره فاطر.
[۴] ـ افلاطون، جمهوري، ترجمه فواد روحاني، ص ۳۸ به بعد.
در اين كتاب بين سفالوس و سقراط و ديگران اين مباحثه مطرح مي‌شود كه عدالت چيست؟ ايا داي دين است يا نيكي در حق دوستان و بدي درباره دشمنان، يا اساس آن نيكوكاري است، يا سرانجام عدالت عمل به نفع طبقه حاكم است؟
[۵] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸ و ۱۱۹؛ پوير، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علي اصغر مهاجر، ص ۱۰۰.
[۶] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۸؛ امام محمد غزالي، احياء العلوم، ج ۳، جزء ۸، ص ۹۸.
[۷] ـ مولانا جلال الدين رومي: مثنوني، دفتر ششم، بيت شماره ۲۵۶۰ به بعد.
[۸] ـ نقل از: شيخ مرتضي انصاري، ، مكاسب رساله عدالت ، ص ۳۲۶.
[۹] ـ ويلي، فلسفه حقوق، ج ۱، معاني و هدف‌هاي حقوق.
[۱۰] ـ همان، ش ۳۱.
[۱۱] ـ جلال الدين همايي، منتخب اخلاق ناصري، ص ۲۴.
[۱۲] ـ Ulpien
[۱۳] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۱۷.
[۱۴] ـ كاتوزيان، ناصر، توجيه و نقد و رويه قضايي، انتشارات يلدا.
[۱۵] ـ عدالت را كه مفهوم نوعي دارد با انصاف كه احساسي از چهره لطيف‌تر عدالت در موارد خاص است نبايد اشتباه كرد. رجوع به انصاف زماني مورد پيدا مي‌كند كه اجراي قاعده‌اي عادلانه در فرضي خاص نتايج نامطلوب به بار مي‌آورد و وجدان اخلاقي تمايل به اصلاح آن پيدا مي‌كند: چنان كه ارسطو نيز انصاف را عدالتي برتر از عدالت قانوني توصيف مي‌كرد و ژني نيز آن را احساس غريزي مي‌نامد كه راه حل بهتري را از عقل متعارف القا مي‌كند (شيوه‌هاي تفسير، ج ۲، ص ۴۸۸). همچنين رك: پير بوله (Bellet)، قاضي و انصاف: مقاله در يادنامه رودير، ص ۱۰.
[۱۶] ـ رنار، در كتاب «حقوق، منطق، ذوق سليم» مي‌نويسد: «مفهوم عدالت در وجدان هر كس نگاشته شده است. براي شناختن آن هم در ذات خود وهم در نفس ديگران و هم در تاريخ بايد جستجو نمود. از اين راه فكر عدالت نتيجه و محصولي از تكامل اجتماعي است. همچنان كه فكر نويسنده در كتاب او نقش بسته، حقوق طبيعي نيز در ضمير انسان پديد آمده» (مباني حقوق، ترجمه دكتر موسي جوان، ج ۱، ش ۱۱۵، ص ۱۹۰)؛ همچنين ر.ك: گستن و گوبو، رساله حقوق مدني، مقدمه، ش ۱۲ درباره عقايد سن توماس داكن در تلفيق حكمت ارسطو و مذهب مسيح.
[۱۷] ـ دوگي، رساله حقوق اساسي، ج ۱، ص ۱۲۶.
[۱۸] ـ برتراند راسل، اخلاق و رسالت در جامعه، ترجمه دكتر محمود حيدريان، ص ۴۳. با وجود اين، همو در جايي ديگر مي‌نويسد: «بنابراين، اخلاق تنها در اين حكم خلاصه نمي‌شود كه مي‌گويد: آنچه را كه اجتماعت مي‌پسندد انجام بده و از آنچه اجتماعت ناپسند مي‌دارد پرهيز كن» (همان كتاب، ص ۵۴) و اين دو حكم، اگر عدالت را مفهومي اخلاقي بدانيم، متعارض مي‌نمايد.
[۱۹] ـ هيوم، رساله طبيعت انساني، ترجمه لوراي، ص ۶۰۱.
[۲۰] ـ لويي لوفور، حقوق و ساير قواعد زندگي اجتماعي، آرشيو فلسفه حقوق، سال ۱۹۳۵، ش ۳۴، ص ۱۹.
[۲۱] ـ روبيه، نظريه عمومي حقوق، ص ۲۲۱.
[۲۲] ـ همان، ص ۹۰.
[۲۳] ـ ريپر، «قاعده اخلاقي در تعهدات مدني»، ۱۶ و ۱۷؛ نيروهاي سازنده حقوق ص ۴۱۴؛ عدالت مذهبي ملاك روشن و ثابت دارد. زيرا عادل كسي است كه مرتكب گناهان كبيره نشود و اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره نداشته باشد: شيخ مرتضي انصاري، رساله عدالت، ضميمه مكاسب، ص ۳۲۶؛ اين يكي از تعريف‌هاي عدالت در فقه است و مشهور در اين باره مي‌گويد:، «انها كيفيه نفسانيه باعثه علي ملازمه التقوي او عليها مع المروه» و دو مفهوم «تقوا» و «مروت» را لازمه عدالت مي‌بيند و بر ابهام مي‌افزايد. از وسيله اين حمزه نقل شده است كه مي‌گويد عدالت به چهار چيز حاصل مي‌شود: ورع، امانت، وثوق، و تقوا (همان كتاب).
[۲۴] ـ اين امر در حقوق ما جنبه استثنايي دارد و به بهانه رعايت عدالت، دادرس حق تجديد نظر در قراردادها را ندارد (دوره مقدماتي حقوق مدني، چاپ اول، ص ۱۶۸).
[۲۵] ـ دنيس لويد، مفهوم حقوق، ص ۱۳۱.
[۲۶] ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ج ۱، ش ۲۶۵.
[۲۷] ـ ميرزاي نائيني و شيخ موسي خوانساري، منيه الطالب، ج ۲، ص ۱۹۰.
[۲۸] ـ كاربونيه، حقوق مدني، ج ۱، مقدمه، ش ۱، ص ۶.
[۲۹] ـ همان كتاب، ش ۴۳۴ و ۳۸۲.
[۳۰] ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، ش ۳۱۱.
|
نسخه قابل چاپ
ارسال این صفحه به دوستان